جديد الاخبار: اختتم المركز فعاليات الورشة التدريبية "نحو تفاعل وتبادل الخبرة بين الشباب الأردني والفلسطيني ، مركز البديل للدراسات يختتم ورشة تدريبية لعضوات المجالس البلدية في العقبة،في لقاء مع رئيس اللجنة القانونية مركز البديل للدراسات والأبحاث،"

English

اتصل بنا

معرض الصور

إصدارات

من نحن

الرئيسية

ورشة في الكرك حول مشروع قانون موحد للنقابات المهنية

مركز البديل للدراسات ينظم ورشة عمل في الكرك تحت عنوان



" مشروع تطوير آليات العمل النقابي"


عقد مركز البديل للدراسات والابحاث ورشة عمل الثلاثاء 21/9/2010 في غرفة تجارة الكرك تحت عنوان " مشروع تطوير آليات العمل النقابي" أطلق فيه ( مشروع قانون موحد للنقابات المهنية ) ، أعده الاستاذ: جميل النمري، وعرضه المهندس عزام الصمادي وهذه الورشة الثانية بعد أن عقد المركز ورشته الأولى في اربد ، في سياق ورشات عمل من المقرر ان تنظم في محافظات اخرى وجاءت في أعقاب مؤتمر النقابات المهنية الذي نظمه المركز برعاية معالي وزير الداخلية السيد نايف القاضي العام الماضي وخلص الى توصيات ومقترحات رفعها المشاركين وأكدوا على ضرورة صياغة مقترح مشروع موحد للنقابات يعتمد صيغة التمثيل النسبي . ويتضمن المشروع المقترح ، الأسباب الموجبة للقانون ، منها : أن نشأت كل واحدة من النقابات المهنية جاءت بموجب قانون خاص بها ينظم شروط وجود النقابة والانتساب اليها ومسؤولياتها وصلاحيتها وشروط الانتساب الى المهنة والسماح بمزاولتها وشروط المزاولة والواجبات والرقابة على المزاولة والعقوبات وغير ذلك من الأمور المتعلقة في آن معا بالتنظيم النقابي ومزاولة المهنة .كما ان الأصل ان يكون فصل تشريعي بين مزاولة المهنة والتنظيم النقابي حتى لو كان من شروط المزاولة الانتساب الى النقابة، وفي بعض النقابات يوجد بالفعل قانون خاص بمزاولة المهنة وآخر للتنظيم النقابي وفي بعض النقابات هاك دمج بين الأمرين. المشروع المقترح : أما بخصوص ما تضمنه المشروع في مواده فتنص احدى مواده على : ( خلال فترة عام من صدور هذا القانون يجب ان يكون قدّ تم اعادة النظر في القوانين القائمة بحيث يتحول القانون الموجود لكل نقابة الى نظامين) 1- نظام خاص بمزاولة المهنة يرث المواد الموجودة في القانون القديم الخاصّة بمزاولة المهنة 2- نظام خاص بالنقابة المهنية وفي مادة اخرى جاء : (خلال فترة اقصاها عام يجب ان يكون قد تمّ انجاز النظام الخاص بكل نقابة وأن يكون قد جرى تكييف اوضاع النقابة مع النظام الجديد المستند الى هذا القانون) ، كما تشير المواد الى : يرث النظام الخاص بكل نقابة جميع السلطات والصلاحيات التي نص عليها قانونها . اما بخصوص أسس التنظيم النقابي فتتضمن :
1- عضوية النقابة ملزمة للأعضاء لغايات مزاولة المهنة و ينصّ النظام على شروط العضوية سندا لشروط مزاولة المهنة، وعلى العضو دفع الرسوم والاشتراكات التي ينصّ عليها النظام مع الحق الحرّ في المشاركة في الصناديق التي تنشأ في النقابة مثل صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التنأمين الصحي .
2- ينص النظام على الشروط التي تؤدي الى اسقاط العضوية أو حذف العضو من سجل الممارسين أو منعه من مزاولة المهنة
3- ينص النظام على الحقوق والواجبات الخاصّة بالأعضاء
4- ينصّ النظام على هيكل الهيئات في النقابة وصلاحيات ومسؤوليات كل هيئة وكذلك توزيع النقابة الى شعب حسب تعدد القطاعات والمصالح في كل مهنة ونقابة
وبخصوص التمثيل والانتخابات تضمن المقترح الجوانب التالية :
1- الهيئة العامّة: تتشكل الهيئة العامّة في كل نقابة لا يزيد عدد اعضائها عن 1000 عضو من جميع الأعضاء العاملين . واذا زاد العدد عن ذلك تتشكل الهيئة العامّة من ممثلين عن الأعضاء بنسبة تتقرر في النظام بين حدّ أدنى وحدّ اعلى
2- ترث الهيئة العامّة التمثيلية جميع سلطات وصلاحيات الهيئة العامّة المنصوص عليها في القوانين السابقة للنقابات
3- ينصّ النظام على آلية انتخاب الهيئة العامّة ( الهيئة العامّة التمثيلية للنقابات التي يزيد حجم العضوية فيها عن 1000 عضو) وذلك وفق هيكل النقابة وتوزيع العضوية فيها بحيث تكون كل الفئات ممثلة بصورة عادة وفق نسبتها العددية
4- تقوم آلية التمثيل على التمثيل النسبي الدقيق لمكونات الهيئة العامّة وذلك بطريقتين وفق الحاجة الفعلية يوضحهما النظام والتعليمات الصادرة بموجبه وهما الانتخاب المباشر بنظام
التمثيل النسبي للقوائم المفتوحة أو التفويض بحيث يحصل كل عضو في الهيئة التمثيلية على التفويض من العدد المقرر لنسبة التمثيل .
5- يجب ان يمثل اعضاء الهيئة التمثيلية ما لا يقلّ عن نصف أعضاء النقابة وفي حال تم التمثيل بأسلوب الانتخابات في يوم واحد ولم يصل عدد الناخبين الى نصف عدد الاعضاء يفسح المجال لوقت اضافي تقرره الهيئة المشرفة على الانتخابات لتقدم المزيد من الأعضاء بالحصول على تفويض وصولا الى العدد المقرر من المشاركين وهو ما لا يقلّ عن نصف اعضاء الهيئة العامّة
مادّ10 - تقرر الهيئة العامّة (الهيئة العامّة التمثيلية) أية هيئات أو لجان اضافة الى ما هو منصوص عليه في النظام
وخلص القانون المقترح الى آليات انتخاب الهيئة التمثيلية من خلال :
ا- تنتخب الهيئة العامّة التمثيلية في أول اجتماع لها مكتبا دائما لها مكون من رئيس ونائب ومساعدين مهمة هذا المكتب الإشراف على أعمال الهيئة العامة خلال الدورة الانتخابية / وكذلك تنتخب الهيئة العامة التمثيلية لجنة رقابة مالية وإدارية من أعضائها تراقب أعمال مجلس النقابة
ب- يشرف المكتب الدائم على قيام الهيئة العامة التمثيلية بانتخاب نقيبا ومجلسا تنفيذيا للنقابة وفق الترتيب الذي ينصّ عليه النظام لمدّة عامين ويحق للهيئة العامّة التمثيلية سحب الثقة من المجلس أو أي من اعضائه في اي وقت بعد 6 اشهر من انتخابهم على ان لا يقلّ عدد المصوتين بنزع الثقة عن 51% من اعضاء الهيئة العامّة.
- يجب ان يكون الاجتماع مخصصا للغاية المذكورة في البند السابق في نصّ الدعوة وكذلك انتخاب البديل قبل اسبوعين من الاجتماع على الأقل
مادة 12- ينصّ النظام على آلية انتخاب الهيئات الادارية للفروع والشعب وفق نظام نسبي عادل وفي بداية الورشة تحدث مدير مركز البديل للدراسات جمال الخطيب حول " النقابات والاصلاح في ضوء مشروع القانون المقترح" الى أن اصلاح النقابات, مثل اصلاح الاحزاب, مثل اصلاح جوانب الحياة السياسية الاخرى, مسألة لا خلاف عليها, ومن هنا تخطىء النقابات ان تشبثت بمواقفها باعلان رفض المشروع جملة وتفصيلا. وهذا الخطأ لا يقل عن خطأ الحكومة التي تريد بمشروعها ان تأخذ (الصالح بالطالح) من دون البحث عن حوار جدي يحفظ للنقابات مكانتها
كأحدى اهم مؤسسات المجتمع المدني, لكن في اطار الحفاظ على حرية التنظيم النقابي ضمن حدود القانون كما جاء في الدستور الاردني، وقال : إن التزام النقابات والمنظمات الاهلية بقوانينها امر فوق الجدل والشفافية في عملها شرط لا بد منه ويتعين صون الديمقراطية والتعددية في العمل النقابي والاهلي ولا يجوز بحال ان تصطبغ ممارسات النقابات والمنظمات الاهلية بلون سياسي ايديولوجي معين وعليها التقيد بدورها المهني المحدد بالقانون. وأكد على أن
- النقابات المهنية والمنظمات الاهلية من مؤسسات المجتمع المدني الريادية يحكم انشطتها القانون الذي شرعها ويجب ان تكون اجراءاتها الخاصة في اطار القانون العام ولا يجوز ان تتعارض معه.
- الوظيفة الاساسية التي وجدت النقابات من اجلها تنحصر في رفع سوية المهنة والحفاظ على حقوق المهنيين وخدمة المجتمع.
- مراجعة شاملة لقوانين النقابات تضمن تنظيم العلاقة بين المهنيين ببعضهم البعض وعلاقة النقابات بالدولة والمجتمع.
حوار ونقاش
وفي نهاية الورشة جرى حوار ونقاش أكد فيه المشاركون على ضرورة الأخذ بصبغة التمثيل النسبي لاعتبارات عدة ، واهمية تنظيم سلسلة ورشات عمل ومعالجة الوضع النقابي المترهل وأهمية التمثيل الحقيقي للهيئات العامة ،اشار المشاركون الى سيطرة بعض الاتجاهات السياسية على النقابات مما يستدعي تعديل القوانين الناظمة لعملها .
وعرض بعض النقابيون المشاركون في الورشة ضرورة تعديل قانون النقابات مع توجه الحومة لتطبيق اللامركزية .ودعوا الى تفعيل دور النقابات الصغيرة ذات الحضور الضعيف ، والتي تقع خارج مقر مجمع النقابات المهنية .واشاروا الى غياب الاحزاب السياسية واهمية دور الاحزاب في النقابات والعمل العام .
كما استعرضوا وجهات نظرهم حول آليات التمثيل النسبي واعتماد الهيئات الوسيطة في القانون وعدالة التمثيل وقدموا بعض التوصيات منها :
1-عدالة التمثيل في اعتماد القوائم
2-ضرورة اشراك القيادات النقابية وتعميم مسودة المشروع على النقابيين .
3-الحد من ظاهرة الاقليمية والعنصرية والجهوية والاستئثار.
4-عقد ورشات عمل أخرى في محافظات أخرى لتغطية هذا المشروع .


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العنوان : تلاع العلي /حي البركة - عمارة الهضاب رقم27 
هاتف: 0096265674804
فاكس : 0096265673840 
البريد الإلكتروني : Info@albadeeljordan.org
 حقوق النشر محفوظة مركز البديل للدراسات والأبحاث 2006