جديد الاخبار: اختتم المركز فعاليات الورشة التدريبية "نحو تفاعل وتبادل الخبرة بين الشباب الأردني والفلسطيني ، مركز البديل للدراسات يختتم ورشة تدريبية لعضوات المجالس البلدية في العقبة،في لقاء مع رئيس اللجنة القانونية مركز البديل للدراسات والأبحاث،"

English

اتصل بنا

معرض الصور

إصدارات

من نحن

الرئيسية

"نحو نظام انتخابي توافقي"

 

بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت ورشة العمل الأولى تحت عنوان "نحو نظام انتخابي توافقي"


إختتم المشاركون في ورشة العمل الأولى التي نظمها مركز البديل للدراسات والتدريب يوم السبت الموافق 21/حزيران/2008،بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت ورشة العمل الاولى تحت عنوان "نحو نظام انتخابي توافقي" في فندق مأدبا ان ، بحضور حوالي 44 شخصية تمثل كافة الأطياف السياسية ، وأجمعوا على ضرورة تعديل القانون الحالي ، وتبنوا معظم ما جاء في مشروع القانون المقترح الذي تقدم به المركز وأهمية تكاثف كل الجهود لتبنيه. وجاءت هذه الورشة في إطار سلسلة ورشات عمل أولها في محافظة مأدبا،تهدف الى توافق المجتمع بقطاعاته المختلفة للخروج بنظام انتخابي توافقي ,من شأنه ان يساهم في تطوير التنمية السياسية والبرلمانية .
في بداية الورشة تحدث م. موسى المعايطة مدير المركز مشيراً الى ان هذه الورشة جاءت استكمالاً لثلاث ورش نفذها المركز في العام 2007 ، وهانحن بصدد تنظيم سلسلة ورشات اخرى خلال هذا العام للتقدم بنظام انتخابي مقترح الى مجلس النواب الاردني ، واضاف المعايطة ان اهمية قانون الانتخاب يكمن في تأثيره على تطور العملية الديمقراطية والتعددية السياسية ، ورغم الارادة الملكية السامية بضرورة تطوير قوانيين الاصلاح وبيانات الثقة للحكومات المتعاقبة ومطالبة الفعاليات السياسية بتغيير قانون الانتخاب منذ منتصف التسعينات الا ان القانون بقي على حاله لا بل تراجع بمزيد من تفتيت للدوائر والمجتمع ولم يحصل اي تعديل للقوانين المتعلقة بالتنمية السياسية الا لقانون الاحزاب الذي جاء اكثر تخلفاً . سعادة النائب بسام حدادين قال : إن بقاء القانون الحالي يشكل ضغط داخليا وخارجيا وان غياب القرار السياسي هو الذي يقف امام التغيير ، وأضاف إن مشروع القانون المقترح يوفر ادوات وقواعد لعبة سياسية مريحة تأمن توقير السياسات باقل العقبات والمعيقات. ان الطبقة السياسية الحاكمة تلجأ الى ليٌ "يد الواقع" لتمرير عمليات سياسية كبرى، ونحن نريد قانون يعكس تركيبة الواقع السياسي والاقتصادي ويوفر ديمقراطية للعبة الداخلية وسلام اجتماعي .
وأضاف حدادين ان القانون الحالي بتعبيراته وبنيته ومخرجاته لا يخلق برلمانا يعبر عن التعددية السياسية والتنوع في المجتمع وعن التمثيل بعدالة لكل مكونات المجتمع الاردني ،وهو يستند الى رؤية الاردن ما قبل الاستقلال ،والى تقسيم المجتمع الى جهات وقبائل وطوائف وتجمعات إثنية رغم ان الاردن حقق درجة عالية من الاندماج الاجتماعي ولم تعد هذه التقسيمات ممكن الاستناد لها في الواقع .
واضاف أ. حدادين يثار احيانا مخاوف سياسية عبر الواقع الديمغرافي والسياسي والاجتماعي ويربط ذلك موضوع الوصول الى حل للقضية الفلسطينية وان التركيبة الديمغرافية تهدد بخطر الوطن البديل وغيره - وانا ادعي ان هذا تذرع - لان الاستناد الى عملية التغيير لا يعني شطب حق العودة والحل العادل للقضية الفلسطينية .
وفي الحملات الانتخابية قلت ان هذه الانتخابات ستفرز برلمان محافظ وستقف امام التوجهات الاصلاحية للملك ، واغلب البرلمانات كانت محافظة ولاتملك نشاطات تستوعب توجهات الملك الاصلاحية .
كما قدم الباحث أ. حسين ابو رمان عرض للمشروع المقترح تضمن :
تركيب مجلس النواب حيث يتألف مجلس النواب من 80 مقعداً يضاف إليها المقاعد الضرورية لتلبية الشروط التالية: أن لا يقل عدد النساء في المجلس عن امرأة واحدة على الأقل عن كل محافظة أي بمجموع لا يقل عن 12 امرأة. وأن لا يقل عدد المسيحيين عن 9 أعضاء،
وأن لا يقل عدد الشركس والشيشان عن 3 أعضاء، وأن لا يقل عدد المقاعد المخصصة للبدو عن ثلاثة مقاعد لكل من بدو الشمال والجنوب والوسط، و(16) مقعدا للقوائم الفائزة .
وفيما يتعلق بتوزيع الدوائر والمقاعد يشتمل قانون الانتخاب على التقسيمات الانتخابية من حيث عدد الدوائر وحدودها والمقاعد المخصصة لها، ويتم الحرص في هذا الإطار على ضمان الاسترشاد بمعايير موضوعية متوازنة والاحتياجات التنموية.
وفي الترشيح يحق لكل مواطن تنطبق عليه شروط الترشيح أن يرشح نفسه في إحدى الدوائر بوصفه مستقلاً أو عضواً في قائمة انتخابية على مستوى المملكة ، وكذلك يحق لكل حزب أو ائتلاف احزاب و/أو مستقلين التقدم إلى الانتخابات في قائمة. وفي هذه الحالة يجب أن تحمل القائمة توقيع جميع أعضائها وتفويض واحد أو أكثر من أعضائها أو غيرهم لتمثيلها أمام الجهات الرسمية المختصّة وللتحدث باسمها أمام الرأي العام، و يجوز أن تضم القائمة كحدّ أقصى ثمانين مرشحاً عن كافة الدوائر ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء القائمة عن ما نسبته (20%) من مقاعد المجلس، موزعين على ثلث عدد المحافظات ، كما يحق للمرشح بعد موافقة الجهة الرسمية الترشح حسب القانون في أي دائرة كمستقل مسجل فيها أو في قائمة ولا يحق له أو لهم تغيير ذلك.
أما عملية الانتخاب فلكل ناخب صوت واحد يمنحه للمرشح المستقل أو للمرشح في قائمة.
و يضع الناخب اشارة داخل الدائرة بجانب اسم المرشح الذي يختاره.
وفي نهاية الورشة جرى حوار معمق من قبل الحقول تلخص في اهمية تعديل القانون الحالي بما يؤدي للانتخاب وفقا للبرامج الحزبية أو على اساس القوائم ، فيما اشار اخرون الى ان تكون الكوتات اجراء مرحلي وتم التوصية بضرورة توسيع هذا الحوار وتوعية فئات المجتمع بالقواعد الانتخابية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العنوان : تلاع العلي /حي البركة - عمارة الهضاب رقم27 
هاتف: 0096265674804
فاكس : 0096265673840 
البريد الإلكتروني : Info@albadeeljordan.org
 حقوق النشر محفوظة مركز البديل للدراسات والأبحاث 2006